النظام وصراع المفاهي

يعتريني من وقت ٍ الى آخر ذلك التساؤل عن المفهوم الحقيقي للنظام ,عندما أذهب إلى المدرسة أجد المعلم يتكلم عنه قائلاً يجب على كل طالب أن يلتزم بالنظام وعندما أركب سيارتي أرى لافتات التقيد بالنظام وعندما أذهب للبيت أجد في بيتي ذلك العالم الصغير الذي لديه نظامه الخاص والذي قد سنه والدي تبعا ً لشريعتنا الإسلامية,وكل هذه الإنظمه التي سبق ذكرها لم تثر فضولي إذ إنها لها نفس المرجعية ونفس المفهوم ولكن ما يثير فضولي عندما أفتح التلفاز لأجد أمامي ذلك الكم الهائل للمفاهيم بين هذا وذاك. فهذا يتبنى شكلا ً غريبا ً من الأنظمة ويدحض ما يخالفها وذاك يخالفه لتجد نفسك تائها ً في محيط ٍ لا تجد له ذلك الأفق الذي تميزه,لتبقى سفينتك العائمة تائهة ً في غياهب المجهول مبحرة ً دون دليل ٍ واضح.
هل للنظام معايير محدده نستطيع من خلالها معرفة معالمه؟
قد لا نستطيع ذلك دون الربط بين النظام والعامل الأيديولوجي,فلكل أمة ٍ ما أيديولوجيتها التي تطغى على مجتمعاتها فهذا هو العامل الرئيسي في اختلاف الأمم.
لكل أمه أيديولوجيتها التي تتبناها. ومن منطلق هذه الأيديولوجية تنطلق القيم والثقافة وعلى هذا الأساس يتم تكوين وخلق النظام الذي بدوره يقوم بصياغة الدستور من مرجعيته الأيديولوجية.
لذى تختلف الأمم وأنظمتها تبعا ً للأيديولوجية التي سادت مؤسسيها ويكو ن النظام منصفا ً إذا كان قد تشكل من نفس الأيديولوجية التي يتبنها المجتمع.
ويصف المجتمع النظام بأنه نظام فاسد إذا انبثق من أيديولوجيه مخالفه لأيديولوجية المجتمع نفسه فيكون كمن هيأ بيئة فاسدة لا تتوفر فيها مقومات الحياة المثلى. يحدث مثل هذا الشذوذ البنيوي في بعض الأنظمة بسبب تبني الطبقة النخبوية قيما ً منبثقة من أيديولوجيه معاديه.
وسبب تبنيهم هذا السلوك هو تواطئهم فكريا ً سواء تواطؤ متعمد أو انفتان بقيم الحضارات الأخرى والتخلي عن القيم التي تبناها مجتمعه. فظهر الشيوعيون والقوميون والليبراليون, كلٌ لديه حقيبة ملآ بالوعود المزبركه.
وما يعتبر نظاما ً في مجتمع ٍ ما هو بتقدير المجتمعات الأخرى يعتبر فوضى فالنظام الشيوعي مثلا ً يخالف النظام الراس مالي بل يقف موقف الضد له.
وهناك إجماع فكري معاصر على ضرورة ذوبان الأحزاب في ما بينها وتقبل الاختلاف حتى ولو كان مخالفا ً للعقيدة التي تسود ذلك المجتمع.
فالنظام في نظر كثير من المفكرين هو ذلك القالب الذي يجتمع به جميع الأطياف والأحزاب تحت مظلة توافق وطني بغض النظر عن أدوات تطبيقه بل يجب التركيز كما قال كثير من المفكرين على مسألة الحريات المدنية....
الكل يعلم أن وجود النظام في الأصل هو لتسييس شؤون العامة وتعيير وتقنين مسألة الحريات المدنية
يجب أن نقف عند هذه المسألة ونتساءل ما هو مفهوم الحريات المدنية لدى المفكرين والمجتمعات الغربية.
تختلف وجهة نظر المجتمعات الغربية عن وجهة نظرنا نحن في خصوص مبدأ الشرعية في الحريات المدنية فما يرونه يندرج داخل إطار الحريات المدنية هو الخروج عن المظاهر الخلقية للفرد فكل فرد برأي هذه المجتمعات هو حر بتصرفاته سواء كانت مقبولة خلقيا ً أو لا .
وقد وضع المفكر الغربي معاييرا ً رئيسيه يتم الانطلاق منها لوضع الأسس الشرعية كما يتصورون عن حرية الفرد,ويتم من خلال هذه المعايير قياس مدى تحضر الأمم.
هل تلك المعايير التي وضعها فلاسفة تمادوا في صناعة القانون هي ما يجب على المجتمعات إتباعها بحذافيره؟
ما لذي جعل الشعوب تتبع مثل هذه الفلسفة العدوانية تجاه الدين؟
ما هو الأساس الذي بنيت عليه هذه الفلسفة؟
في الحقيقة عندما نقرأ عن أفلاطون ومدينته الفاضلة أو أرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان والرومان نجدها ترهات وضعت من قبل أناس خرجوا عن ما هو مألوف لدى البشر.ربما الفلسفة الوضعية المعادية للإنسانية التي يتبناها كثير من الأباطرة هي ما دفع هؤلاء الفلاسفة لمحاولة الدفع والتمادي بمسألة تأميم الحريات المدنية وتشريعها.
كل إنسان في حقيقة الأمر يتمنى وجود ذلك النظام الذي يدافع عن الحريات المدنية ولكن هل الإنسان نفسه يستحق مثل هذه الشرعية المنفلتة ؟ إذا أردنا إجابة ً مقنعه عن هذا السؤال نجده في واقع المجتمعات الغربية فحرية الأفراد في المجتمعات الغربية قد اغتالت حريات أفراد آخرين والكل يرى ويشاهد الكثير من الجرائم التي تحصل في المجتمعات الغربية ولا يعرف ما سبب ازديادها وتفاقمها لديهم.
((حريتي تقف عند حرية الآخرين )) ما هو معنى هذه المقولة؟
المعنى الحقيقي هو أنه لابد من وجود الحرية ولكن يجب أن نحدد معاييرا ً أساسيه ينبثق منها مفهومنا الحقيقي لحرية الفرد. فخضوع مفهوما ً كهذا المفهوم لمعاييرنا نحن يجعله مفهوما ً واضحا ً جليا ً لا يمكننا أن نتوه في تقنينه. فالحرية كما نحن نريدها يجب أن تخضع لديننا الذي هو الفيصل في تحديدها وتقنينها.
[b]